Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

ضبط مقدار منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي

 

أمر عدد 3176 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أوت 2013 يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي .

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ

في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي

العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر المؤرخ في 1 فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 128 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مقادير منحة الخطر والمنحة الوقتية التكميلية المسندة إلى قوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمائة دينار (100 دينار) بصفة موحدة بالنسبة إلى كافة الأصناف والأصناف الفرعية أ1 وأ2 وأ3 وب وج ود.

الفصل 2 ـ تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 3 ـ يسري مفعول هذا الأمر بداية من 1 جويلية 2013.

الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2013.

رئيس الحكومة

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :