Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

صناديق الاستثمار الإسلامية

 

قانون عدد 48 لسنة 2013 مؤرخ في 9 ديسمبر 2013 يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي .

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يمكن أن تحدث صناديق الاستثمار الإسلامية إما في شكل مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية أو شركات استثمار أو صناديق خبرة أو مؤسسات غير مقيمة تمارس نشاط أخذ المساهمات في رأس مال مؤسسات قائمة أو بصدد التكوين المنصوص عليها بالفصل 147 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، وشرط أن تعمل وفق المعايير الشرعية.

ويشار إليها فيما يلي بـ "الصندوق".

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وأحكام القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق، وأحكام القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وأحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على صناديق الاستثمار الإسلامية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3 ـ يتعين أن تكون لدى كل صندوق هيئة للرقابة الشرعية تتولى إصدار الفتاوى والمراقبة للتأكد من مدى تطابق معاملات الصندوق مع المعايير الشرعية وتكون قراراتها ملزمة.

تتركب الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين الخبراء المختصين في فقه المعاملات الإسلامية من ذوي الجنسية التونسية باستثناء أعضاء هيئات الصناديق الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.

يتم تعيين أعضاء الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

يضبط النظام الداخلي أو العقد التأسيسي للصندوق شروط النزاهة والخبرة التي يتعين توفرها في أعضاء الهيئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :


مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 نوفمبر 2013.

الفصل 4 ـ تتولى هيئة الرقابة الشرعية رفع تقرير سنوي حول أعمالها للجلسة العامة للشركة أو للمتصرف.

تسري على التقرير السنوي للهيئة كل الأحكام التي تخص القوائم المالية في ما يتعلق بكيفية وآجال وضعها على ذمة المساهمين أو حاملي الحصص والنشر والإيداع لدى هيئة السوق المالية وذلك حسب مقتضيات التشاريع الجاري بها العمل بالنسبة لكل صندوق.

وعلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة مد الهيئة بكل الوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها.

الفصل 5 ـ يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويتم تعيين أعضائها وعزلهم وتحديد أتعابهم من قبل الجلسة العامة للمساهمين للشركة أو للمتصرف وتتم المصادقة على ذلك من قبل هيئة السوق المالية عندما يكون الصندوق مؤسسة ذات مساهمة عامة أو خاضعا لرقابة هيئة السوق المالية.

لا يمكن للجلسة العامة أن تعزل أحد أعضاء الهيئة قبل نهاية مدة تعيينه إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسته لمهامه وفي هذه الحالة يتم تعويضه بعضو جديد.

الفصل 6 ـ يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم، وتنطبق عليهم أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بإفشاء السر المهني.

الفصل 7 ـ يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية اتخاذ جميع التدابير لتفادي تضارب المصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.

ويعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها كأن يكون عضوا من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو موظفا لدى الشركة أو المتصرف أو من بين المكتتبين أو المساهمين في الصندوق أو أن يقدم خدمات أخرى لها علاقة بمصالح الصندوق غير أعماله في الهيئة.

على العضو المعني بحالة تضارب المصالح التصريح بذلك لدى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة بتضارب المصالح إلى حين بت مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

في صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يتم إعلام العضو المعني بذلك ودعوته إلى الامتناع عن المشاركة في جلسات الهيئة أو مداولاتها أو اتخاذ قراراتها ذات العلاقة بتضارب المصالح إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يتم إعلام العضو المعني بذلك ودعوته إلى تقديم استقالته لرئيس الجلسة العامة خلال الثمانية وأربعين ساعة الموالية للإعلام ويتم تعويضه بعضو جديد.

عند حصول العلم بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة التحقيق فيها وسماع المعني بها. وفي صورة ثبوت تعمده إخفاءها يرفع الأمر للجلسة العامة التي تتولى إعفاءه من مهامه وتعويضه بعضو جديد.

الفصل 8 ـ يتعين أن تكون لدى كل صندوق وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي تتولى فحص ومراقبة مدى التزام الصندوق بالمعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وإعداد تقارير دورية في الغرض ترفع لأنظار الهيئة ومجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

تتركب وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من عضو أو أكثر من المختصين في فقه المعاملات الإسلامية، وتتم المصادقة على تركيبتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

على هيئة الرقابة الشرعية التأكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق الشرعي الداخلي.

الفصل 9 ـ يجب التنصيص ضمن العقد التأسيسي أو النظام الداخلي للصندوق وكذلك ضمن نشرة الإصدار إذا كان الصندوق مؤسسة ذات مساهمة عامة، على المعلومات التالية :

ـ أن الصندوق قد أنشئ ويعمل وفق المعايير الشرعية،

ـ هيئة الرقابة الشرعية وتركيبتها،

ـ وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وتركيبتها،

ـ كيفية التصرف في المداخيل غير المطابقة للمعايير الشرعية إن وجدت،

ـ تحديد الجهة المسؤولة عن إخراج الزكاة إن كانت المكتتبين أو المساهمين أو الصندوق. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الإفصاح عن الزكاة الواجبة على كل سهم أو حصة.

الفصل 10 ـ يمكن لشركات الاستثمار الناشطة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أن تتحول إلى صناديق استثمار إسلامية شرط احترام مقتضيات هذا القانون.

الفصل 11 ـ يتعين على صناديق الاستثمار الإسلامية الناشطة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامتثال لمقتضياته وذلك في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره ويمكن التمديد فيه بمقتضى أمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 ديسمبر 2013. 

رئيس الجمهورية

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :