Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

قانون عدد 51 لسنة 1987 مؤرخ فى 2 اوت 1987 يتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية

 

الفصول

العنوان الاول: احكام  عامة

الفصل 1: - يضبط هذا القانون نظام تشجيع الاستثمارات المنجزة بالبلاد التونسية في الصناعات المعملية.
وينطبق هذا النظام على الاستثمارات المنجزة من طرف باعثين تونسيين أو اجانب مقيمين او غير مقيمين ، او بالمشاركة في الصناعات المعملية المنتجة كليا للتصدير او المنتجة جزئيا للتصدير وللترويج بالسوق الداخلية.
وتضبط قائمة الصناعات المعملية بامر باقتراح من وزير الصناعة والتجارة.

الفصل 2: - تنجز الاستثمارات في الصناعات المعملية بحرية ولا تخضع لرخصة مسبقة، الا انها تكون موضوع تصريح يودع لدى وكالة النهوض بالصناعة، ويتضمن هذا التصريح خاصة المعطيات المتعلقة بنوعية المشروع ومكان اقامته ومواطن الشغل المزمع احداثها وقائمة التجهيزات التي سيقع اقتناؤها والمساهمات الاجنبية وهيكلة الاستثمار والتمويل.

الفصل 3: - يمكن للاستثمارات الجديدة ولاستثمارات التوسيع او التجديد، التمتع بالامتيازات والضمانات الواردة بهذا القانون اعتمادا على المقاييس التالية:
- التصدير الكلي او الجزئي،
- اللامركزية وخلق مواطن الشغل،
- التكنولوجيا ونسبة الاندماج،
لا تنتفع بالامتيازات والضمانات الواردة بهذا القانون، الاستثمارات المنجزة بالصناعات المعملية غير المصدرة كليا والتي تضبط بقائمة بمقتضى قرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والصناعة والتجارة، باستثناء الامتيازات المذكورة بالفصول 28 و29 و32 و33 و34 و35 من هذا القانون.

الفصل 4: - تتمتع الاستثمارات التي يطلب باعثوها مساعدة الدولة اعتمادا على المقاييس المشار اليها بالفصل الثالث اعلاه بالامتيازات والضمانات الواردة بهذا القانون بمقتضى قرار خاص باسناد هذه الامتيازات والضمانات.
الا ان الاستثمارات المنجزة بالصناعات المعملية المصدرة كليا تنتفع بالامتيازات والضمانات الواردة بالعنوان الثاني من هذا القانون بناء على تصريح يودع بوكالة النهوض بالصناعة.
تتمتع الاستثمارات التي لم تنتفع بقرار اسناد امتيازات وضمانات والتي تحقق عمليات تصدير، بالامتيازات الواردة بالفصلين 28 و29 من هذا القانون.

الفصل 5: - يمكن للاستثمارات المنجزة في الصناعات المعملية وغير المصدرة كليا ان تتمتع بامتيازات هذا القانون اذا تضمن هيكل استثمارها تمويلات ذاتية بنسبة 30% على الاقل.

الفصل 6: - تسند الامتيازات والضمانات موضوع القرار المشار اليه بالفقرة الاولى من الفصل 4 من طرف وزير الصناعة والتجارة بناء على راي لجنة تجتمع بوكالة النهوض بالصناعة ويضبط تكوينها بامر.
الا انه يمكن لوزير الصناعة والتجارة تفويض سلطته للرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة لاسناد الامتيازات لفائدة الاستثمارات التي لا تتجاوز كلفتها الجملية، بما في ذلك المال المتداول مبلغا يقع ضبطه بقرار من وزير الصناعة والتجارة.
يسلم قرار اسناد الامتيازات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث اعلاه على ضوء ملف يقدم من طرف الباعث ويحتوي خاصة على ما يلي:
- دراسة جدوى المشروع،
- تركيز المشروع وهيكلة انجازه،
- موافقة مؤسسة مالية أو أكثر على منح قروض التمويل
ويقع اشعار الباعث بقرار الاسناد او الرفض للامتيازات الواردة بهذا القانون في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 7: - تتمتع الاستثمارات التي تساهم في التنمية الجهوية والمنجزة في الصناعات المعملية المركزة بمناطق اللامركزية الصناعية المضبوطة بمقتضى امر بالامتيازات الاضافية الواردة بالفصول 22 و30 و31 من هذا القانون.

الفصل 8: - يتمتع غير المقيمين الذين ينجزون استثمارات في الصناعات المعملية بضمان تحويل راس االمال المستثمر عن طريق جلب عملة صعبة والمداخيل المنجرة عنه.
يشمل ضمان التحويل لراس المال المستثمر بواسطة جلب العملة الصعبة، العائدات الحقيقية والصافية للاحالة او التصفية ولو كان هذا المبلغ يتجاوز راس المال المستثمر في البداية.
يتم تحويل راس المال المستثمر بواسطة جلب العملة الصعبة والمداخيل الناتجة عنه مباشرة بعد موافقة البنك المركزي التونسي.

العنوان الثاني : نظام خاص بتشجيع الاستثمارات بالصناعات المعملية المصدرة كليا

الفصل 9 : تنتفع الاستثمارات المنجزة بالصناعات المعملية التي تخصص كل انتاجها للتصدير بنظام خاص للتشجيع مطابقا لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الديوانة.

الباب الاول : النظام الجبائي

الفصل 10 : لا تخضع المؤسسات الصناعية المصدرة كليا، بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية، الا لدفع الأداءات والرسوم والمعاليم والضرائب الآتية :
1- الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،
2- معاليم التنظيف والتطهير،
3- مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي باستثناء احكام الفصل 22 من هذا القانون.
على أنّه يمكن للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية والغير مقيمين قبل تشغيلهم بالمؤسسة اختيار نظام ضمان اجتماعي غير تونسي وفي هاته الحالة يكون المؤجر والأجير غير مطالبين بدفع المساهمات والحصص الخاصة بالضمان الإجتماعي بتونس.

الفصل 11 : تتمتع المؤسسات المصدرة كليا بالإمتيازات التالية :
1- الإعفاء من الأداء على مداخيل القيم المنقولة المستخلص على القروض المرصودة لتمويل الإستثمار، لتوسيعه أو تجديده.
2- اعفاء كامل من الأداء للمداخيل أو المرابيح التي يتم اعادة استثماراها في الإكتتابات الأصلية أو في راس مال المؤسسات والخاضعة للضريبة الشخصية للدولة بالنسبة للأشخاص الماديين أو للأداء على المرابيح الصناعية والتجارية والأداء على مرابيح الشركات والأداء على مرابيح المهن غير التجارية بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وتضبط شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز بأمر.
3- استرجاع الأداء على رقم المعاملات المستخلص بعنوان الشراءات المحلية لدى غير المنتجين والخاصة بمواد التجهيز والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد الإستهلاكية والمواد اللازمة لإنجاز مباني خاصة بنشاط المؤسسة، على أن يتم خلال الشهر الذي يتبع عملية الشراء الإدلاء بما يثبت المعاليم المستخلصة فعليا على تلك الشراءات.
4- استرجاع الرسوم القمرقية والمعاليم ذات الأثر المعادل المستخلصة على مواد التجهيز والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد الإستهلاكية والمواد الازمة لانجاز مباني خاصة بنشاط المؤسسة الموردة و التي وقع اقتناؤها من السوق الداخلية من طرف المؤسسة.

الفصل 12 : لا تخضع المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير منجزة من طرف مؤسسات فردية وشركات اشخاص مصدرة كليا، الى الضريبة الشخصية للدولة.
لا تخضع المرابيح الناتجة عن عمليات تصدير والموزعة من طرف المؤسسات المصدرة كليا الى الأداء على مدخول القيم المنقولة والى الضريبة الشخصية للدولة.

الفصل 13 : تنتفع المستودعات تحت الرقابة القمرقية والخاصة بتزويد المؤسسات المشار اليها بهذا العنوان، بالأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية، نصف المصنعة والمواد الإستهلاكية بالإعفاء من الأداءات على رقم المعاملات الخاصة بعمليات اسداء الخدمات والشراءات المحلية لدى المنتجين الضرورية لنشاطاتها.

الفصل 14 : يتمتع أعوان التأطير والتسيير المنتدبين طبقا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون، بنظام جبائي تقديري يساوي نسبة 20 % من أجورهم الخام.

الباب الثاني : نظام الصرف والتجارة الخارجية

الفصل 15 : يعتبر الأشخاص المعنويون المنتجون كليا للتصدير غير مقيمين عندما يكون راس مالهم على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب بواسطة جلب عملة صعبة قابلة للتحويل تبلغ قيمتها نسبة 66 % على الأقل من راس المال.
وتخضع مساهمة المقيمين في راس مال هؤلاء الأشخاص المعنويين لرخصة البنك المركزي التونسي.

الفصل 16 : لا يلزم غير المقيمين في مفهوم هذا الباب بارجاع عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل، غير أنّه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل خلاص المواد والخدمات والمعاليم والأداءات بالبلاد التونسية والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل.

الفصل 17 : يلزم الأشخاص الماديون والمعنويون المقيمون بارجاع عائدات صادراتهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويمكن لهم بكل حرية اجراء التحويلات المتعلقة بانتاجهم وكذلك توزيع الأرباح الراجعة للشركاء غير المقيمين.
وتنفذ الأذون بالتحويل الخاصة بهذا الصنف من المؤسسات من طرف الوسطاء المقبولين بموجب تفويض يمنح لهم من طرف البنك المركزي التونسي.

الفصل 18 : تخضع جميع الإحالات بين المقيمين وغير المقيمين لرسوم ومنشآت المؤسسات المنتفعة بأحكام هذا الباب الى رخصة من البنك المركزي التونسي.

الفصل 19 : يمكن للمؤسسات المنتفعة بأحكام هذا العنوان أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى القمارق، ويقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء بكفالة بضمان او بدونه.

الفصل 20 : يرخص للمؤسسات المنتفعة بأحكام هذا العنوان ببيع جزء من انتاجها بالبلاد التونسية باستثناء المواد المحجزة عند التوريد بدون تراتيب التجارة الخارجية، ويتم البيع بعد دفع الرسوم والمعاليم كما هو الشأن عند التوريد بالنسبة للبيوعات المعدة للسوق الداخلية وبالاعفاء من الرسوم والمعاليم بالنسبة للبيوعات للمؤسسات المختصة في البيع بالعملة الصعبة.
وتضبط البيوعات المشار اليها في حدود نسبة 20 % من رقم معاملات هذه المؤسسات بدون اعتبار الأداء الا اذا تم ضبط نسب دون ذلك الحد بمقتضى أمر حسب كل فرع نشاط.

الباب الثالث : إمتيازات وأحكام أخرى

الفصل 21 : يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب أعوان تأطير وتسيير من ذوي الجنسية الأجنبية وذلك في حدود أربعة (4) أعوان بالنسبة لكل مؤسسة مع وجوب اعلام وزارة الشؤون الإجتماعية.
وبالنسبة لما يتعدى الحد المشار اليه اعلاه ينبغي على هذه المؤسسات اعتماد برنامج انتداب وتونسة تقع المصادقة عليه مسبقا من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.
وتضبط قواعد هذا النظام بأمر وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.

الفصل 22: - تنتفع المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة بمناطق اللامركزية المشار اليها بالفصل 7 من هذا القانون بالامتيازات الاضافية التالية:
1) تحمل الدولة المصاريف الناتجة عن اشغال التهيئة اللازمة لانجاز المشاريع المنتصبة بالمناطق المهيأة من طرف وكالة النهوض بالصناعة او التي وافقت على تهيأتها مسبقا حسب الشروط التالية.
- تحمل كامل المصاريف بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمراكز الولايات .
- تحمل نسبة 50% من المصاريف بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمرامز المعتمديات.
2) تحمل الدولة كليا بقطع النظر عن احكام الفصل 10 من هذا القانون لمساهمات الاعراف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان التونسيين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد اخذ راي اللجنة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 23: - تخضع المؤسسات المصادق عليها وفقا لهذا العنوان الى المراقبة الادارية المعدة للتثبت من مطابقة نشاطها لاحكام هذا القانون، وتخضع خاصة الى مراقبة قمرقية قارة ويجب عليها تحمل مصاريف الاعوان والمكاتب النجرة عن ذلك.
وتضبط طرق المراقبة القمرقية وشروط تحمل المصاريف المنجرة عنها بقرار من وزير التخطيط والمالية.

الفصل 24: - زيادة عن العقوبات التي تنص عليها القواعد العامة في المادة الجبائية والقمرقية والصرف يعاقب مرتكب كل مخالفة لاحكام هذا العنوان كتغيير وجهة استعمال مواد التجهيز والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة والمواد الاستهلاكية والواقع شراؤها او المصنوعة من طرف المؤسسات المنتفعة باحكام هذا القانون بخطية غير قابلة للطرح تساوي ثلاث مرات مقدار المخالفة ولا تكون ادنى من 1000 دينار بقطع النظر عن الحرمان من حق التمتع بهذا القانون في صورة العود.
وتقع معاينة المخافات وتتبعها كما هو الشان في مادة التشريع القمرقي.

العنوان الثالث : امتيازات لفائدة الاستثمارات
في قطاع الصناعات المعملية غير المصدرة كليا

الفصل 25: - يمكن للاستثمارات المنجزة بالصناعات المعملية من طرف المؤسسات التي تنتج للسوق الداخلية او المصدرة جزئيا او المنتصبة بمنطقة من مناطق اللامركزية الصناعية الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا العنوان.

الباب الاول: امتيازات جبائية

الفصل 26: - تتمتع الشركات الخاضعة لتراتيب هذا العنوان في مرحلة التكوين او التوسيع او التجديد او التحويل بالامتيازات التالية:
1) التسجيل بالاداء القار للوثائق المتعلقة باحداث المؤسسة وكذلك بالنسبة للوثائق المتعلقة بالزيادات في راس المال والتنقيحات المدخلة على القوانين الاساسية وبالاندماجات وبالحصص المقدمة خلال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة.
2) اعفاء المداخيل والمرابيح التي يقع اعادة استثمارها في الاكتتاب في راس المال الاصلي او في الزيادة في راس المال وذلك في حدود 70%.
- من الدخل الجملي السنوي الخاضع للضريبة الشخصية للدولة بالنسبة للاشخاص الماديين.
- من المرابيح الخاضعة للاداء على المرابيح الصناعية والتجارية او الاداء على مرابيح الشركات او اداء المرابيح على المهن غير التجارية بالنسبة للاشخاص العنويين.
وتضبط شروط الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى امر.
3) الاعفاء من الاداء على دخل القيم المنقولة المستوجب عن توزيع المرابيح على المساهمين واسهم الفائدة المحدثة لاقامة المؤسسة والتي لا تفوق سنويا 10% من القيمة الاسمية للرسوم لمدة ثلاث سنوات متتالية ابتداء من السنة الاولى التي سجلت فيها المرابيح.

الفصل 27: - تتمتع المؤسسات الصناعية التي تنطبق عليها احكام هذا العنوان عند اقتناد وسائل انتاجها بالامتيازات التالية:
1) توقيف العمل بالاداء على رقم المعاملات الموظف على التجهيزات المستوردة او التي وقع اقتناؤها محليا لدى المنتجين واللازمة لانتاج المؤسسة.
2) توقيف العمل بالاداء على رقم المعاملات الموظف على اسداء الخدمات والشراءات المحلية للمواد والمنتوجات لدى المنتجين اللازمة لبناء المحلات الخاصة بنشاط المؤسسة.

الفصل 28: - تتمتع المؤسسات الصناعية التي تحقق عمليات تصديرية خلال تعاطي نشاطها بالامتيازات التالية:
1) توقيف العمل بالاداء على رقم المعاملات بعنوان شراءات المواد والمنتوجات لدى المنتجين المحليين والخدمات اللازمة للانتاج المعد للتصدير.
2) استرجاع الرسوم القمرقية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على المواد الاولية والمواد نصف المصنعة المستوردة والتي يقع اقتناؤها من طرف المؤسسة بالسوق الداخلية لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير.
3) استرجاع الرسوم القمرقية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على مواد التجهيز المستوردة وغير الصنوعة محليا والمحتسبة بالاقساط السنوية العادية للاستهلاكات وذلك في حدود الحصة المصدرة من رقم المعاملات.
ويتم استرجاع الرسوم والاداءات المشار اليها بالفقرتين الثانية والثالية من هذا الفصل حسب الطريقة المضبوطة بالفصل 193مكرر من مجلة القمارق.
4) تيسير انظمة الدخول المؤقت او الخزن الصناعي المنصوص عليها بمجلة القمارق لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد اعادة تصديرها ولهذا الغرض فان ضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على التوريد والمنصوص عليها بالتشريع القمرقي يقع تعويضه بضمان تقديري تضبط قيمته بقرار من وزير التخطيط و المالية بعد اخذ رأي وزير الصناعة و التجارة.
5) اعفاء المرابيح المتأتية من عمليات التصدير من الاداء على المرابيح الصناعية و التجارية او من الاداء على مرابيح الشركات في حدود الحصة المصدرة من رقم المعاملات الجملي.
وتعتبر أيضا عمليات تصديرية تنتفع بهذا الامتياز المبيعات المباشرة لشركات الصناعية المصدرة كليا و المستفيدة بـأحكام العنوان الثاني من هذا القانون لشركات التصدير الخاضعة للقانون رقم 20 لسنة 1984 المؤرخ في 9 ماي 1984.
6) اعفاء المرابيح المتأتية من عمليات البيع بالسوق المحلية بنسبة 20 % من المرابيح المتأتية من عمليات التصدير.
7) التمتع بنظام جملي تقديري للمساهمة الجبائية في حدود 20 % من الاجر الخام لاعوان التأطير و التسيير من ذوي الجنسية الأجنبية المنتدبين طبقا للتشريع المعمول به .
8) امكانية اختيار الاعوان ذوي الجنسية الاجنبية و الغير المقيمين قبل تشغيلهم ، لنظام اخر للضمان الاجتماعي غير النظام التونسي، وفي هاته الحالة فإن المؤجر و العون غير مطالبين بدفع المساهمات و الحصص للضمان الإجتماعي التونسي.

الفصل 29: - يتمتع الاشخاص الماديون الذين يحصلون على مداخيل متاتية من عمليات تصدير بتخفيض معادل لاربعين بالمائية (40%) من المبلغ الصافي لهذه المداخيل الخاضعة للضريبة الشخصية للدولة.
ويتمتع المساهمون في المؤسسات التي تصدر على الاقل خمسين بالمائة (50%) من رقم معاملاتها، دون احتساب الاداءات بالتخفيض المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل بالنسبة للمرابيح الموزعة من قبل الشركات والخاضعة للضريبة الشخصية للدولة.

الباب الثاني : امتيازات مرتبطة باللامركزية

الفصل 30: - تتمتع المؤسات الصناعية المنطبقة عليها احكام هذا العنوان والمنتصبة في مناطق اللامركزية المشار اليها بالفصل 7 من هذا القانون بالامتيازات الاضافية التالية:
1) تحمل الدولة للمصاريف الناجمة عن الينة الاساسية واللازمة لانجاز المشاريع المنتصبة في المناطق المهيأة من طرف وكالة النهوض بالصناعة او المصادق عليها مسبقا من طرفها على النحو التالي:
- تحمل جملة المصاريف بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمراكز الولايات.
- تحمل نسبة 50% من المصاريف بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمراكز المعتمديات.
2) تحمل الدولة لمساهمات الاعراف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن للاجراء لمدة خمس سنوات من النشاط الفعلي.
3) دفع الاداء على مرابيح الشركات او الاداء على المرابيح الصناعية والتجارية لمدة السبع سنوات الاولى للنشاط الفعلي بنسبة منخفضة قدرها 5%.
وتعفى الشركات المنتفعة بالتخفيض الجبائي الوارد بهاته الفقرة من دفع اداء المباشرة بالنسبة للمدة المذكورة.

الفصل 31: - تنتفع المؤسسات الصناعية المنجزة في مناطق اللامركزية والتي تثبت تصدير نسبة 20% او اكثر من رقم معاملاتها السنوي بدون احتساب الاداء خلال الاربع السنوات الاخيرة من مدة التوظيف الجبائي المنخفض المشار اليه بالفصل 30 الفقرة 3 من هذا القانون بنفس الامتياز لمدة اضافية قدرها ثلاث سنوات.

العنوان الرابع : امتيازات خاصة مختلفة
الباب الاول : الامتيازات الخاصة

الفصل 32: - يمكن ان تنتفع بتكفل الدولة في حدود خمسين بالمائة من مساهمة العرف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي في حالة احداث فرقة عمل ثانية وخمسة وسبعين بالمائة في حالة احداث فرق ثالثة واربعة، المؤسسات الصناعية التي لا تشتغل بصفة مسترسلة والتي تحدث ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون فرقة عمل ثانية او ثالثة او اربعة لضمان استعمال افضل لطاقة انتاجها.
ويمنح هذا الامتياز خمس سنوات بقرار مشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بعد اخذ راي اللجنة المشار اليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 33: - يمكن ان تمنح للمؤسسات الصناعية التي وضعت حدا لنشاطها والتي يعاد تشغيلها من قبل باعثين جدد امتيازات تخص الجباية وتكفل الدولة بدفع مساهمات الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن للاجراء.
وتمنح هذه الامتيازات بقرار مشترك لوزيري التخطيط والمالية والصناعة والتجارة بعد اخذ راي اللجنة المشار اليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 34: - عندما يكتسي الاستثمار اهمية او صبغة خاصة في الاقتصاد القومي اعتبارا بالخصوص لنسبة الاندماج المرتفعة للمشروع او لاقتناء تجهيزات خاصة معدة للاقتصاد في الطاقة والاقتصاد في الماء او لحماية المحيط او لمراقبة الجودة فانه يمكن ان ينتفع مباشرة او بصورة إضافية بنفس الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون بشروط ملائمة اكثر فيما يتعلق خاصة بمدة الاعفاء الجبائي وتكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية.
ويمكن ان يمنح علاوة عن ذلك للاستثمار المعني التمتع بدفع الرسوم القمرقية بالحد الادنى على مواد التجهيز وغير المنتجة محليا.
وتمنح هاته الامتيازات بقرار مشترك لوزيري الصناعة والتجارة والتخطيط والمالية بعد اخذ راي اللجنة المشار اليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 35: - يمكن للاستثمارات التي تقوم بها مؤسسات صناعية والتي تحقق جلبا للتكنولوجيا مرتبطا بمجهود ادماج محلي ان تنتفع بتكفل الدولة الكلي او الجزئي لدفع مصاريف تكوين الاعوان وبالاعفاء من الاداء على الاتوات التي تدفعها المؤسسة.
وتضبط شروط وكيفية منح هذه الامتيازات بقرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والصناعة والتجارة.

الفصل 36: - يمكن للمؤسسات الصناعية ان تنتفع فيما يتعلق بالمواد الاولية والمنتوجات او اللوازم المعدة لصناعة مواد التجهيز بنفس النظام الجباذي المنطبق على مواد التجهيز المشابهة المستوردة على حالتها النهائية والتي تنتفع قانونيا بالاعفاء او بتوقيف تخفيض الرسوم القمرقية او الاداء على رقم المعاملات.
وتضبط قائمة مواد التجهيز التي يخول لها الانتفاع بالنظام الجبائي المنصوص عليه بالفقرة السابقة بمقتضى قرار مشترك لوزيري التخطيط والمالية والصناعة والتجارة.
ويمنح الانتفاع بهذا النظام بقرار مشترك لوزيري التخطيط والمالية والصناعة والتجارة بعد اخذ راي اللجنة المشار اليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الباب الثاني: احكام مختلفة

الفصل 37: - تعتبر المؤسسات المنتفعة باحكام العنوانين الثالث والرابع من هذا القانون مقيمة وحسب معنى الفصل الخامس من القانون عدد 18 لسنة 1976 المورخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف.

الفصل 38:- عندما لا يقع الشروع في انجاز الاستثمار المنتفع بالامتيازات والضمانات المنصوص عليها بهذا القانون في اجل مدته سنة، يسحب قرار منح الامتيازات والضمانات بعد اخذ راي وكالة النهوض بالصناعة التي يجب ان تستمع مسبقا الى الباعث المعني بالامر.

الفصل 39: - تكون المؤسسات التي تتمتع بالامتيازات والضمانات المنصوص عليها بهذا القانون طيلة مدة انجاز برنامج الاستثمار محل متابعة من قبل اعوان وكالة النهوض بالصناعة المؤهلين لهذا الغرض.
كما تخضع المؤسسات التي تتمتع باحكام العنوان الثالث من هذا القانون الى مراقبة المصالح الادارية المكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالامتيازات الممنوحة.

الفصل 40: - تسحب الامتيازات والضمانات المنصوص عليها بهذا القانون من الباعثين المنتفعين بها في حالة احترام هذا القانون وبعد الاستماع اليهم من قبل وكالة النهوض بالصناعة ويكون هذا السحب جزئيا او كليا ويبلغ الى الباعث بنفس الطرق التي منحت بها الامتيازات والضمانات.

الفصل 41: - يقع فض كل خلاف ينشأ بين الباعث الاجنبي والحكومة يكون سببه الباعث او اجراء اتخذته الحكومة ضده طبقا للتراتيب القضائية في مادة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في اطار:
- الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الجمهورية التونسية والدولة التي يعتبر الباعث من مواطنيها.
- او الاتفاقية المتعلقة باحداث هيكل عربي لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 اكتوبر 1972.
- او الاتفاقية الدولية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدولة ومواطني دول اخرى والمصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنه 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
- او اي اتفاقية اخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الشان.

الفصل 42: - الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:
1- القانون رقم 56 لسنة 1981 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في الصناعات المعملية واللامركزية الصناعية وجملة النصوص التي اتممته او نقحته.
غير ان الاستثمارات الموافق عليها حسب احكام القانون عدد 56 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 تواصل الانتفاع بالامتيازات والصناعات التي تحصلت عليها، كما تنتفع ايضا بالامتيازات الخاصة بالتصدير الواردة بالفصلين 28 و29 من هذا القانون.
2- المرسوم رقم 14 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اكتوبر المتعلق بضبط النظام العام لفائدة الصناعات التصديرية.
غير ان الاستثمارات الموافق عليها حسب احكام المرسوم رقم 14 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اكتوبر 1985 تواصل الانتفاع بالامتيازات والضمانات التي تحصلت عليها الا اذا وجدت احكام مشجعة اكثر بهذا القانون.
3- الفصل 30 من القانون عد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983.

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :