شروط وإجراءات شرح الأحكام - Avocat Tunisie, Avocat en Tunisie, Cabinet Avocat en Tunisie,Avocat Tunisien france
Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

شروط وإجراءات شرح الأحكام

3 Juillet 2010 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com Publié dans #droit

 

لا يمكن الحديث عن شرح الحكم إن لم يكن هو في حد ذاته موجودا .
والحكم هو نتاج اجتهاد القاضي بمناسبة وجود دعوى قضائية أساسها وجود ادّعاء كمنطلق للخصومة حتمت التأكد من ادعاءات الخصوم ليتم إصدار حكم فيها وبالتالي يكون أول شرط لتفسير الأحكام هو صدور حكم قطعي في دعوى قضائية.
والأصل في الحكم أن يكون دقيقا وقاطعا وحازما إلا أنه وفي بعض الأحيان يفتقد إلى هذه العناصر مما يجعل مفرداته ومعانيه غامضة ومبهمة وتوجب شرحها لفهمها وبالتالي يكون غموض الحكم هو الشرط الثاني لطلب الشرح.
لا يمكن الحديث عن شرح الأحكام ما لم نتحدث عن شرط وجود دعوى قضائية وقع العمل فيها أي صدر فيها حكم ، إذ أن كل نزاع مدني ينطلق أساسا من وجود ادعاء يؤدّي إلى خصومة وهي ما يسمى اصطلاحا الدعوى، وجب التأكد فيها من صحة أقوال الخصوم ثمّ إصدار حكم فيها .
هذا الحكم الصادر في الدعوى هو الذي يقدم فيه مطلب الشرح والإصلاح أيضا.
والدعوى القضائية هي حق مستقل عن الحق الموضوعي المراد حمايته ولذلك فإن حق الدعوى لا يثبت إلا بصدور الحكم الموضوعي .
ولقد عرّفها المشرع الفرنسي على أنها: "الحق الذي خوّله القانون لكل شخص والذي على أساسه يمكن أن يتقدّم بطلب إلى السلطة القضائية لغاية إلزامها بأن تنظر في أصل النزاع".
ولكن هذا التعريف يضم نقائص إذ أنه لا يضع فرقا بين القضاء الاستعجالي والقضاء الموضوعي ويكون من الأصحّ تعريف الدعوى بأنها: "الحق المخول قانونا للالتجاء إلى السلطة القضائية قصد المطالبة بحماية حق حماية مؤقتة أو نهائية " .
ولئن كان شرط وجود الدعوى القضائية لقيام الحق في طلب شرح الأحكام لا يثير جدلا، إلا أن طبيعة هذا المطلب هي التي تثير التساؤلات إذ هل يمكن اعتباره دعوى قضائية جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية أم لا ؟ و هل هو من العمل الولائي للقاضي أم لا ؟
هذا يفضي بنا إلى أنّ طلب شرح الأحكام لا يعدو أن يكون طلبا لاحقا في إطار دعوى وبمناسبتها خاصة وأن حكم التفسير مثلما سنبينه لاحقا ليس سوى تكملة للحكم الأصلي.
وعند قيام المحكمة بالنظر في الدعوى فهي تصدر حكما يكون هو موضوع الشرح.
أما الفقه في تونس فقد عرفه على أنه " القرار الصادر عن محكمة لها ولاية قانونية تخبر فيه بحكم القانون في تهيئة نزاع مرفوع إليها للفصل أو في قطعه نهائيا.

Partager cet article