/image%2F0937753%2F20140405%2Fob_201b7e_viewlogo.png)
البينات المقبولة قانونا
أولا: الإقرار
ثانيا: الحجة
المكتوبة
ثالثا : شهادة الشهود
رابعا:
القرنية
خامسا : اليمين و الامتناع من الحلف
ويؤكد الفصل 422 من
مجلة الالتزامات و العقود أنه: " لا يشترط في إثبات الالتزامات صورة مخصوصة إلا في الحالات التي نص القانون على صورة معينّة".وهو ما يؤكد أن المبدأ العام في القانون التونسي هو حرية الإثبات باعتماد أي
وسيلة من الوسائل الخمسة التي أوردها المشرّع صلب الفصل 427 م.ا.ع. و الاستثناء هو ضرورة التقيّد بوسيلة معينة متى اشترط القانون ذلك .
Partager cet article
Partager cet article
Consultation Juridique en Ligne
------------------------------
Cabinet Maitre Imen Nasri Avocat Tunisie
*****
18,rue D'Espagne,Tunis,Tunisie
Tel :(+216) 95 239 804 - (+216) 29 239 804
Fax : (+216) 71 328 178
contact@cabinetmaitreimennasri.com
-------------------------------
Prenez un rendez-vous en Ligne
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
