Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه  :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من
الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة
الإنسان وفقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل 2 - ينطبق هذا القانون علي المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية سواء تمت من الأشخاص
الطبيعيين أو من الذوات المعنوية.
الفصل 3 - لا ينطبق هذا القانون علي معالجة المعطيات الشخصية لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو
العائلي بشرط عدم إحالتها إلى الغير.
الفصل 4 - تعتبر معطيات شخصية علي معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي
تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة
العامة أو المعتبرة كذلك قانونا.
الفصل 5 - يعد قابلا للتعريف الشخص الطبيعي الذي يمكن التعرّف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من
خلال مجموعة من المعطيات أو الرموز المتعلقة خاصة بهويته أو بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية
أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
الفصل 6 - يقصد في مفهوم هذا القانون ب :
-
معالجة المعطيات الشخصية : العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي
والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو
إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الإطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس
أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني.
البطاقة: مجموعة من المعطيات الشخصية المنظمة والمجمعة والتي يمكن النفاذ إليها وفق معايير محددة
وتمكن من التعرّف علي شخصمعيّن.
المعني بالأمر: كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة.
. 1)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 30 جويلية 2004 )
2
المسؤول عن المعالجة : كل شخص طبيعي أو معنوي يحدّد أهداف معالجة المعطيات الشخصية وطرقها.
الغير : كل شخص طبيعي أو معنوي أو السلطة العمومية والتابعين لهم باستثناء الشخص المعني بالأمر
والمستفيد والمسؤول عن المعالجة والمناول والتابعين لهم.
المناول : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمعالجة المعطيات الشخصية لحساب المسؤول عن المعالجة.
الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الإحالة: إعطاء المعطيات الشخصية أو تسليمها أو إبلاغها بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة من الوسائل إلى
شخص أو عدّة أشخاص باستثناء المعني بالأمر.
الربط البيني : إقامة ترابط مع معطيات مدرجة في سجل أو سجلات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون.
المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي يتلّقى معطيات شخصية.
الباب الثاني
شروط معالجة المعطيات الشخصية
القسم الأول
في الإجراءات الأولية لمعالجة المعطيات الشخصية
الفصل 7 - تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية إلى تصريح مسبق يودع بمقرّ الهيئة الوطنية لحماية
المعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى
ترك أثرا كتابيا.
ويقدّم التصريح من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.
ولا يعفي التصريح من المسؤولية إزاء الغير.
وتضبط شروط تقديم التصريح وإجراءاته بأمر.
ويعتبر عدم اعتراض الهيئة علي معالجة المعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من تاريخ تقديم التصريح
قبولا.
الفصل 8 - في الحالات التي يقتضي فيها هذا القانون الحصول علي ترخيص من الهيئة لمعالجة المعطيات
الشخصية يجب أن يتضمن طلب الترخيص خاصة البيانات التالية:
اسم المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية ولقبه ومقرّه، وإن كان شخصا معنويا فتسميته ومقره
الإجتماعيين وهوية ممثله القانوني.
هوية الأشخاص المعنيين بالمعطيات الشخصية ومقراتهم.
أهداف المعالجة ومواصفاتها.
أصناف المعالجة ومكانها وتاريخ بدايتها.
3
المعطيات الشخصية المطلوب معالجتها ومصدرها.
الأشخاص أو الجهات الذين يمكنهم الإطلاع علي المعطيات بحكم عملهم.
الجهة المستفيدة من المعطيات موضوع المعالجة.
مكان حفظ المعطيات الشخصية موضوع المعالجة ومدّته.
التدابير المتخذة للحفاظ علي سرية المعطيات وأمانها.
بيان قواعد البيانات التي للمسؤول عن المعالجة ربط بيني معها.
الالتزام بمباشرة معالجة المعطيات الشخصية وفق المقتضيات الواجبة قانونا.
التصريح بتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون.
ويجب الحصول علي ترخيص الهيئة في صورة حدوث أي تغيير علي البيانات المشار إليها أعلاه.
ويقدّم طلب الترخيص من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.
ولا يعفي الترخيص من المسؤولية إزاء الغير.
وتضبط شروط تقديم طلب الترخيص وإجراءاته بأمر.
القسم الثاني
في المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية وواجباته
الفصل 9 - تتم معالجة المعطيات الشخصية في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة.
ويجب أن لا تمس معالجة المعطيات الشخصية مهما كان مصدرها أو شكلها بحقوق الأشخاص المحمية
بموجب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويحجر في كل الحالات استعمالها لغاية الإساءة إلى الأشخاص أو
التشهير بهم.
الفصل 10 - لا يجوز جمع المعطيات الشخصية إ ّ لا لأغراض مشروعة ومحدّدة وواضحة.
الفصل 11 - يجب أن تتم معالجة المعطيات الشخصية بكامل الأمانة، وفي حدود ما كان منها ضروريا
للغرض الذي جمعت من أجله. كما يجب علي المسؤول عن المعالجة الحرص علي أن تكون المعطيات صحيحة
ودقيقة ومحيّنة.
الفصل 12 - لا تجوز معالجة المعطيات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها إ ّ لا في الحالات
التالية:
إذا وافق المعني بالأمر علي ذلك،
إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة حيوية للمعني بالأمر،
إذا كانت لأغراض علمية ثابتة.
الفصل 13 - تحجر معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو
بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية.
4
الفصل 14 - تحجر معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينيّة
أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة.
غير أنه يمكن معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفقرة السابقة إذا تمت بموافقة صريحة للمعني
بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا أصبحت تلك المعطيات تكتسي صبغة عامة بشكل بيّن أو إذا كانت معالجتها
ضرورية لخدمة الأغراض التاريخية أو العلمية أو إذا كانت ضرورية لحماية المصالح الحيوية للمعني بالأمر.
وتخضع معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أحكام الباب الخامسمن هذا القانون.
الفصل 15 - تخضع معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفصل 14 من هذا القانون إلى ترخيص
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية باستثناء المعطيات المتعلقة بالصحة.
وعلي الهيئة تقديم جوابها علي طلب الموافقة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصلها به. ويعدّ عدم
الجواب خلال الأجل المذكور رفضا.
ويمكن للهيئة أن تقرّر قبول الطلب مع إلزام المسؤول عن المعالجة باتخاذ احّتياطات أو إجراءات تراها لازمة
لحماية مصلحة المعني بالأمر.
الفصل 16 - لا تنطبق أحكام الفصول 7 و 8 و 27 و 28 و 31 و 47 من هذا القانون إذا تعلقت معالجة المعطيات
الشخصية بالوضعية المهنية للأجير وتمّت من المؤجّر وكانت ضرورية لسير العمل وتنظيمه.
كما لا تنطبق أحكام الفصول المذكورة بالفقرة المتقدمة علي معالجة المعطيات الشخصية التي تقتضيها متابعة الحالة
الصحية للمعني بالأمر.
الفصل 17 - لا يجوز في كل الحالات ربط إسداء خدمة أو منفعة لفائدة شخص بشرط موافقته علي معالجة
معطياته الشخصية أو استغلالها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
الفصل 18 - كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصية ملزم إزاء الأطراف
المعنية بأن يتخذ جميع الاحّتياطات اللازمة للمحافظة علي أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها
أو الإطلاع عليها دون إذن صاحبها.
الفصل 19 - يجب أن تضمن الاحّتياطات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون ما يلي:
عدم وضع المعدات والتجهيزات المستعملة في معالجة المعطيات الشخصية في ظروف أو أماكن تمكن من
الوصول إليها من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك.
عدم إمكانية قراءة السندات أو نسخها أو تعديلها أو نقلها من قبل شخص غير مأذون له بذلك.
عدم إمكانية إقحام أي معطيات في نظام المعلومات دون إذن في ذلك وعدم إمكانية الإطلاع علي المعطيات
المسجلة أو محوها أو التشطيب عليها.
عدم إمكانية استعمال نظام معالجة المعلومات من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك.
إمكانية التثبت اللاحق من هوية الأشخاص الذين نفذوا إلى نظام المعلومات والمعطيات التي تم إقحامها وزمن
ذلك والشخص الذي تولى ذلك.
5
عدم إمكانية قراءة المعطيات أو نسخها أو تعديلها أو محوها أو التشطيب عليها أثناء إحالتها أو نقل سندها.
الحفاظ علي المعطيات عبر إحداث نسخ منها احّتياطية وآمنة.
الفصل 20 - يجب علي المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية إذا عهد ببعض أعمال المعالجة أو جميعها
إلى الغير في إطار عقد مناولة التحري في اختيار من يعهد إليه بذلك.
ويجب علي المناول أن يحترم مقتضيات هذا القانون وأن لا يتصرف إلا في حدود ما يأذن له به المسؤول عن
المعالجة، وأن تكون له الوسائل الفنية اللازمة والملائمة لإنجاز المهام الموكولة إليه.
ويكون المسؤول عن المعالجة والمناول مسؤولين مدنيا عن كل إخلال بمقتضيات هذا القانون.
الفصل 21 - يجب علي المسؤول عن المعالجة و المناول أن يبادرا بإصلاح البطاقات التي بحوزتهما أو
إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب علي المعطيات التي تضمنتها إذا بلغهما العلم بعدم صحّة المعطيات
الشخصية المضمنة بها أو نقصها.
وفي هذه الحالة يجب علي المسؤول علي المعالجة والمناول إعلام المعني بالأمر والمستفيد من المعطيات
بصفة مشروعة بكل تغيير أدخل علي المعطيات الشخصية التي سبق أن تحصّل عليها.
ويتم الإعلام في أجل شهرين من تاريخ التغيير برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة
تترك أثرا كتابيا.
الفصل 22 - مع مراعاة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو
الممثل القانوني للذات المعنوية الراغب في القيام بمعالجة المعطيات الشخصية وأعوانهما، الشروط التالية :
أن يكون تونسي الجنسية.
أن يكون مقيما بالبلاد التونسية.
أن يكون نقيّ السوابق.
وتنطبق هذه الشروط علي المناول وأعوانه.
الفصل 23 - يجب علي المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية والمناول وأعوانهما ولو بعد انتهاء
المعالجة أو زوال صفتهم تلك المحافظة علي سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي تمت معالجتها باستثناء
تلك التي وافق المعني بالأمر كتابيا علي نشرها أو في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 - علي المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية أو المناول الذي يعتزم التوقف نهائيا عن نشاط
المعالجة إعلام الهيئة بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف عن النشاط.
وفي صورة وفاة المسؤول عن المعالجة أو المناول أو تفليسه أو حلّ الذات المعنوية يجب علي الورثة أو أمين الفلسة
أو المصفي بحسب الحالة إعلام الهيئة بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله.
وتأذن الهيئة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامها طبق الفقرة المتقدمة بإعدام المعطيات الشخصية.
الفصل 25 - يمكن للهيئة أن تقرر إحالة المعطيات الشخصية في حالة التوقف عن النشاط للأسباب المذكورة بالفصل
المتقدم وذلك في الصورتين الآتيتين:
6
أولا: إذا رأت أن تلك المعطيات صالحة لأن ُتستخدم في أغراض تاريخية أو علمية.
ثانيا: إذا اقترح من تولى الإعلام إحالة كل المعطيات الشخصية أو بعضها إلى شخص طبيعي أو معنوي يحدّد هويته
بدقة. وفي هذه الحالة يمكن للهيئة أن تقرّر الموافقة علي إحالة المعطيات الشخصية إلى الشخص المقترح. ولا تتمّ الإحالة
فعليا إلا بعد الحصول علي موافقة المعني بالأمر أو الورثة المتلقاة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة عدم حصول هذه الموافقة خلال ثلاثة أشهر من طلبها، يجب إعدام المعطيات الشخصية.
الفصل 26 - في حالة توقف نشاط المسؤول عن المعالجة أو المناول للأسباب المذكورة بالفصل 24 من هذا
القانون، يمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو كل شخص له مصلحة أو النيابة العمومية أن يطلبوا في كل وقت من الهيئة اتخاذ
التدابير الملائمة لحفظ المعطيات الشخصية وحمايتها أو إعدامها.
وعلى الهيئة أن تصدر قرارها في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ تعهدها.
القسم الثالث
في حقوق المعني بالأمر
الفرع الأول
في الموافقة
الفصل 27 - في ما عدا الصور المنصوص عليها بهذا القانون أو بالقوانين الجاري بها العمل، لا يمكن
معالجة المعطيات الشخصية إلا بالموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر. وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه أو
غير قادر علي الإمضاء، تخضع الموافقة إلى القواعد القانونية العامة.
وللمعني بالأمر أو الولي الرجوع في الموافقة في كل وقت.
الفصل 28 - لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول علي موافقة وليه وإذن قاضي
الأسرة.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بالمعالجة ولو دون موافقة الولي إذا اقتضت مصلحة الطفل الُفضلى ذلك.
ولقاضي الأسرة الرجوع في الإذن في كل وقت.
الفصل 29 - لا تخضع لموافقة المعني بالأمر معالجة المعطيات الشخصية التي يكون من الجليّ أنها تعود
بالمصلحة عليه وتعّذر الإتصال به أو كان الحصول علي موافقته يتطلب مجهودات مرهقة أو إذا كانت معالجة
المعطيات الشخصية يقتضيها القانون أو اتفاق يكون المعني بالأمر طرفا فيه.
الفصل 30 - لا تنسحب الموافقة علي معالجة المعطيات الشخصية بشكل معيّن أو لغاية معيّنة علي الأشكال
أو الغايات الأخرى.
ولا يجوز استعمال المعطيات الشخصية لأغراض دعائية إلا بموافقة صريحة وخاصة من المعني بالأمر أو
ورثته أو الولي. ويبقى الاتفاق في هذا الشأن خاضعا للقواعد العامة.
وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.
7
الفصل 31 - بعد انقضاء الأجل المحدد لاعتراض الهيئة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يجب
إعلام الأشخاص الذين ستجمع عنهم المعطيات الشخصية مسبقا وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يلي :
-
نوع المعطيات الشخصية المراد معالجتها.
-
أهداف معالجة المعطيات الشخصية.
-
الطابع الإلزامي أو الاختياري لأجوبتهم.
-
نتائج عدم الجواب.
اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من المعطيات أو الذي له حق النفاذ إليها ومقره.
اسم المسؤول عن المعالجة ولقبه أو تسميته الاجتماعية وممثله عند الاقتضاء ومقره.
حقهم في النفاذ.
حقهم في الرجوع في الموافقة علي المعالجة في كل وقت.
حقهم في الاعتراض علي معالجة معطياتهم الشخصية.
مدة حفظ المعطيات الشخصية.
وصف موجز للاحتياطات المتخذة لضمان أمان المعطيات الشخصية.
البلاد التي يعتزم المسؤول عن المعالجة نقل المعطيات الشخصية إليها عند الاقتضاء.
ويتمّ الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقلّ عن
شهر قبل التاريخ المحدّد لمعالجة المعطيات الشخصية.
الفرع الثاني
حق النفاذ
الفصل 32 - يقصد بحق النفاذ، علي معنى هذا القانون، حق المعني بالأمر أو ورثته أو الولي في الإطلاع
علي جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وطلب إصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو
توضيحها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة.
كما يشمل حق النفاذ الحق في الحصول علي نسخة من المعطيات بلغة واضحة ومطابقة لمضمون التسجيلات
وبطريقة مبسّطة إذا تمّت معالجتها آليا.
الفصل 33 - لا يمكن التنازل مسبقا عن حق النفاذ.
الفصل 34 - يمارس حق النفاذ من قبل المعني بالأمر أو ورثته أو الولي في آجال معقولة وبطريقة غير
مرهقة.
الفصل 35 - لا يمكن الحدّ من حق المعني بالأمر أو ورثته أو الولي في النفاذ إلى المعطيات الشخصية
المتعلقة به إلا في الحالات التالية:
إذا كانت معالجة المعطيات الشخصية لأغراض علمية وبشرط أن يكون مساس المعطيات الشخصية بالحياة
الخاصة محدودا.
8
إذا كان القصد من الحدّ من النفاذ حماية المعني بالأمر نفسه أو الغير.
الفصل 36 - إذا تعدد المسؤولون عن معالجة المعطيات الشخصية أو إذا تمت المعالجة بواسطة مناول يمارس
حق النفاذ لدى كل واحد منهم.
الفصل 37 - يجب علي المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بطريقة آلية و المناول وضع الإمكانيات التقنية
اللازمة لتمكين المعني بالأمر أو ورثته أو الولي من إرسال مطلبه بطريقة إلكترونية لتعديل المعطيات أو تغييرها أو
إصلاحها أو التشطيب عليها.
الفصل 38 - يقدم مطلب النفاذ من المعني بالأمر أو ورثته أو الولي بمقتضى مكتوب أو بأي وسيلة أخرى
تترك أثرا كتابيا. ويمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو الولي أن يطلبوا بنفس الطريقة تسّلم نسخة من المعطيات في
أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ طلبها.
وفي صورة رفض المسؤول عن المعالجة أو المناول تمكين المعني بالأمر أو ورثته أو الولي من الإطلاع
علي المعطيات الشخصية المطلوبة أو تأجيل النفاذ إليها، أو في صورة عدم تسليمهم نسخة منها، يقدم المعني بالأمر
أو ورثته أو الولي طلبا إلى الهيئة في أجل أقصاه شهر بداية من تاريخ الرفض.
وعلي الهيئة بعد سماع الطرفين وإجراء التحريات اللازمة الإذن بالإطلاع علي المعلومات المطلوبة أو بتسليم
نسخة منها أو المصادقة علي الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهّدها.
ويمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو الولي عند الاقتضاء تقديم طلب إلى الهيئة لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع
إعدام المعطيات الشخصية أو إخفائها. وعلي الهيئة أن تبت في الطلب في أجل سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويمنع الإعدام أو الإخفاء بمجرد تقديم الطلب.
الفصل 39 - إذا وجد نزاع حول صحّة معطيات شخصية يجب علي المسؤول عن المعالجة والمناول
التنصيص علي أنها محلّ منازعة إلى حين انتهاء النزاع.
الفصل 40 - يمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو الولي المطالبة بإصلاح المعطيات الشخصية الخاصة به أو
إتمامها أو تعديلها أو توضيحها أو تحيينها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو ناقصة أو غامضة أو
إعدامها إذا كان جمعها أو استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.
كما يمكنه أن يطلب تسّلم نسخة من المعطيات دون مصاريف بعد القيام بالإجراء المطلوب والتنصيص علي ما
لم ينجز منه.
وفي هذه الحالة علي المسؤول عن المعالجة أو المناول أن يسّلمه نسخة من المعطيات المطلوبة في أجل لا يتجاوز
الشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة رفض المطلب صراحة أو ضمنيا، يمكن رفع الأمر إلى الهيئة في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من
تاريخ إنتهاء الأجل المشار إليه بالفقرة المتقدّمة.
الفصل 41 - تتعهد الهيئة بالنظر في كل نزاع يتعلق بممارسة حق النفاذ.
ومع مراعاة الآجال الخاصة التي اقتضاها هذا القانون علي الهيئة أن تصدر قرارها في أجل شهر بداية من
تاريخ تعهدها.
9
الفرع الثالث
حق الاعتراض
الفصل 42 - في ما عدا حالات المعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة الالتزام، يحق للمعني بالأمر أو
ورثته أو الولي الاعتراض علي معالجة معطياته الشخصية في كل وقت ولأسباب وجيهة ومشروعة وجدية تتعلق
به.
كما للمعني بالأمر أو ورثته أو الولي الاعتراض علي إحالة معطياته الشخصية للغير لاستعمالها في أغراض
الدعاية.
ويوقف الاعتراض المعالجة فورا.
الفصل 43 - تتعهد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالنظر في كل نزاع يتعلق بممارسة حق
الاعتراض.
ويجب علي الهيئة أن تصدر قرارها في الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون.
وينظر قاضي الأسرة في النزاعات المتعلقة بالاعتراض إذا كان المعني بالأمر طفلا.
الباب الثالث
في جمع المعطيات الشخصية وحفظها
والتشطيب عليها وإعدامها
الفصل 44 - لا ُتجمع المعطيات الشخصية إلا من الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة.
ويخضع جمع المعطيات الشخصية من الغير إلى موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو الولي إلا إذا اقتضى
القانون إمكانية جمعها من الغير أو إذا كان جمعها من المعني بالأمر يستوجب القيام بمجهودات مرهقة أو كان من
الواضح عدم المساس بمصالحه المشروعة أو كان المعني بالأمر متوفيا.
وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.
الفصل 45 - يجب إعدام المعطيات الشخصية بمجرّد انتهاء الأجل المحدد لحفظها بالتصريح أو بالترخيص أو
بالقوانين الخاصة أو في صورة تحقق الغرض الذي جُمعت من أجله أو إذا لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن
المعالجة. ويحرر في ذلك محضر رسميّ بواسطة عدل منفذ وبحضور مختص تعيّنه الهيئة.
وتحمل أجرة المختص التي تقدّرها الهيئة وكذلك مصاريف العدل المنفذ علي المسؤول عن المعالجة.
الفصل 46 - لا يمكن إعدام المعطيات الشخصية المحالة أو المعدة للإحالة علي الأشخاص المذكورين بالفصل
53
من هذا القانون أو التشطيب عليها إلا بعد أخذ رأي هؤلاء الأشخاص والحصول علي موافقة الهيئة الوطنية
لحماية المعطيات الشخصية.
وعلي الهيئة أن تبت في طلب الموافقة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
10
الباب الرابع
في إحالة المعطيات الشخصية ونقلها
الفصل 47 - تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو
الولي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلا إذا كانت هذه المعطيات ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية
في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو إذا كانت ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها
طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن تمنح ترخيصا في إحالة المعطيات الشخصية عند عدم
موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو الولي الكتابية والصريحة إذا كان في الإحالة تحقيق لمصلحتهم الحيوية أو إذا
كانت المعطيات ضرورية لإجراء بحوث ودراسات تاريخية أو علمية أو ضرورية لتنفيذ اتفاق يكون المعني بالأمر
طرفا فيه بشرط تعهّد المحال له بتوفير الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية والحقوق المرتبطة بها
طبق ما تحدده الهيئة وضمان عدم استعمالها في غير الغرض الذي أحيلت من أجله.
وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.
الفصل 48 - يعرض طلب الترخيص علي الهيئة في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ رفض المعني بالأمر
إحالة معطياته الشخصية إلى الغير.
وتنظر الهيئة في الطلب في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه.
وتتولى الهيئة إعلام الطالب بقرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك برسالة مضمونة
الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 49 - يمكن إحالة المعطيات الشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معيّنة وذلك لإعادة معالجتها في غايات
تاريخية أو علمية بشرط الحصول علي موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو الولي وترخيص الهيئة الوطنية لمعالجة
المعطيات الشخصية.
وتقرر الهيئة حذف المعطيات التي تشير إلى هوية المعني بالأمر أو الإبقاء عليها بحسب الحال.
وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.
الفصل 50 - ُتحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك
المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية.
الفصل 51 - لا يمكن نقل المعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو المخصصة للمعالجة إلى بلاد
أخرى إلا إذا وفّرت مستوى ملائما من الحماية يقدر اعتمادا علي العناصر المتعلقة بطبيعة المعطيات
المطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة المعالجة والبلاد التي ستُحال إليها المعطيات وما توفره من
الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي أمان المعطيات. ويجب أن يتم نقل المعطيات الشخصية في كل الحالات
مع احترام الشروط الواردة في هذا القانون.
11
الفصل 52 - يجب في كل الحالات الحصول علي ترخيص من الهيئة في نقل المعطيات الشخصية إلى
الخارج.
وعلي الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
وإذا كانت المعطيات الشخصية المطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدّم مطلب الترخيص إلى قاضي الأسرة.
الباب الخامس
في أصناف خاصة من المعالجة
القسم الأول
في معالجة المعطيات الشخصية من الأشخاص العموميين
الفصل 53 - تنطبق أحكام هذا القسم علي السلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية عند معالجة المعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو
للقيام بالتتبعات الجزائية أو كلما كانت تلك المعالجة ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين الجاري بها
العمل.
كما تنطبق أحكام هذا القسم علي المؤسسات العمومية للصحة وكذلك المؤسسات العمومية التي لا تنتمي إلى
الصنف المذكور بالفقرة المتقدمة عند معالجة المعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك في إطار المهام التي تقوم بها
باستعمال صلاحيات السلطة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 54 - لا تخضع المعالجة التي يقوم بها الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل المتقدم إلى أحكام
الفصول 7 و 8 و 13 و 27 و 28 و 37 و 44 و 49 من هذا القانون.
كما لا تخضع المعالجة التي يقوم بها الأشخاص المذكورون بالفقرة الأولى من الفصل 53 من هذا القانون
وطبقا لمقتضياتها لأحكام الفصول 14 و 15 و 42 والقسم الرابع من الباب الخامس من هذا القانون.
الفصل 55 - يجب علي الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون أن يقوموا بإصلاح البطاقات التي
بحوزتهم أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب علي المعطيات التي تضمنتها إذا أعلمهم المعني بالأمر أو
ورثته بعدم صحّة المعطيات الشخصية المضمنة بها أو نقصها وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 56 - لا يمكن ممارسة حق النفاذ إلى المعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الأشخاص المذكورين
بالفصل 53 من هذا القانون.
غير أنه بالنسبة إلى المعطيات الواقع معالجتها من الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 53 من هذا
القانون يمكن للمعني بالأمر أو ورثته ولأسباب وجيهة طلب إصلاح معطياته الشخصية أو إتمامها أو تعديلها أو
تحيينها أو تغييرها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة وعلم بذلك.
12
الفصل 57 - تحجر علي الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون إحالة المعطيات الشخصية إلى
الذوات الخاصة دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو الولي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وإذا كان
المعني بالأمر طفلا تطبّق أحكام الفصل 28 من هذا القانون. وتبقى الإحالة في ما عدا ذلك خاضعة لأحكام القوانين
الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 58 - يمكن للمعني بالأمر أو ورثته الإعتراض علي معالجة المعطيات الشخصية من الأشخاص
المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 53 من هذا القانون إذا كانت هذه المعالجة مخالفة للأحكام المنطبقة عليها من
هذا القانون.
الفصل 59 - تتعهد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بطلب من المعني بالأمر أو ورثته بالنظر في
النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 56 والفصل 58 من هذا القانون، وعليها أن تصدر
قرارها في أجل شهر بداية من تاريخ تعهدها.
الفصل 60 - في صورة حلّ الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون أو إندماجها تتخذ سلطة
الإشراف التدابير اللازمة لحفظ المعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الشخص المنحل أو المندمج وحمايتها.
ويمكن لسلطة الإشراف أن تقرر إعدام المعطيات الشخصية أو إحالتها إذا رأت أن تلك المعطيات صالحة لأن
ُتستخدم في أغراض تاريخية أو علمية.
ويحرر في كل الحالات محضر إداري في الغرض.
الفصل 61 - يجب علي الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون إعدام المعطيات الشخصية
بمجرّد انتهاء الأجل المحدد بالقوانين الخاصة لحفظها أو في صورة تحقق الغرض الذي جُمعت من أجله أو
إذا لم تعد ضرورية للنشاط الذي يقومون به وفق القوانين الجاري بها العمل. ويحرر في ذلك محضر إداري.
القسم الثاني
في معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحّة
الفصل 62 - مع مراعاة أحكام الفصل 14 من هذا القانون يجوز القيام بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة
بالصحّة في الحالات التالية:
1 –
إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو الولي علي ذلك. وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل
28
من هذا القانون.
2 –
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :