Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

شروط إسداء خدمات الدفع بواسطة الهاتف الجوال

الدفع بواسطة الهاتف الجوال : كل إذن بالتحويل لغرض الدفع يتم بواسطة هاتف جوال صادر عن المستعمل من حسابه المفتوح ببنك أو من بطاقة مسبقة الشحن مصدرة من قبل ذلك .
منظومة الدفع : نظام إلكتروني يتيح الدفع بواسطة الهاتف الجوال يركزه ويديره مزود خدمات الدفع بالتعاون مع مشغل الهاتف الجوال لفائدة بنك.
بنك : مؤسسة قرض لها صفة بنك تتولى تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال للمستعمل. مزود خدمات الدفع : مؤسسة تتول تركيز وإدارة منظومة الدفع لفائدة بنك أو بنوك بغرض تسوية عمليات الدفع المنجزة بواسطة الهاتف الجوال.
مشغل الهاتف الجوال : كل شركة مرخص لها على معنى التشريع الجاري به العمل لتقديم خدمات إتصالية بواسطة الهاتف الجوال.
المستعمل:كل شخص ينجز عملية دفع وكل مستفيد من الأموال المحولة بواسطة الهاتف الجوال.

المعلومات : كل البيانات المتعلقة بالعمليات وبالمستعملين.
الفصل 2 : على كل بنك يعتزم إسداء خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال للعموم أن يتعاقد مع مزود لخدمات الدفع يستجيب مسبقا للمتطلبات المبينة.
وعليه أن يُعلم البنك المركزي التونسي بجميع خصائص خدمة الدفع بواسطة الهاتف
الجوال وبمذكرة الإجراءات المتعلقة بها وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل تاريخ إسداء الخدمة للعموم. وينسحب واجب الإعلام المشار إليه آنفا على كل تغيير في خصائص خدمة الدفع. ويكون تاريخ الاعتبار تاريخ الوصول لدى البنك المركزي التونسي.
ويجب أن تكون مذكرة الإجراءات مصحوبة بجميع الوثائق والإرشادات التي تثبت استجابة مزود خدمات الدفع للمتطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 : يتولى البنك التعاقد مع مزود خدمات الدفع الذي يُركز منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف الجوال ويتعهد بتأمين تشغيلها بشكل دقيق ومتواصل. وتتم إدارة هذه المنظومة تحث المسؤولية الكاملة لمزود خدمات الدفع.
الفصل 4 : يجب على كل من البنك ومزود خدمات الدفع طوال إسداء الخدمة احترام معايير إدارة منظومة الدفع وتوفير المتطلبات اللازمة للسلامة المنصوص عليها. وتعتبر هذه المتطلبات شروطا دنيا.
الفصل 5 : يحدد البنك السقف الأقصى لكل عملية دفع بواسطة الهاتف الجوال والعدد الأقصى اليومي للعمليات.

 

الفصل 6 : يجب على كل من البنك ومزود خدمات الدفع مراعاة الضوابط التالية باعتبارها حدا أدنى عند استغلال منظومة الدفع بواسطة الهاتف الجوال :
- خضوع المنظومة لإجراءات عمل محددة ولرقابة داخلية فعالة.
- إدارة المنظومة وفقا لأفضل الممارسات السليمة وطبقا المواصفات المتعارف عليها في مجال
 الدفع الإلكتروني.
- خضوع مشغلات المنظومة إلى الاختبارات اللازمة قبل الشروع في استغلالها للتأآد من قدرتها
 على إنجاز عمليات الدفع بالسرعة والسلامة المطلوبة.
- وضع سياسيات وإجراءات عملية لتأمين سلامة المنظومة بما في ذلك اآتمال المعلومات والحفاظ
 على سريتها والتأكد من هوية المستعملين والصلاحيات الموكولة للعاملين في المنظومة.
- وجود نسخ احتياطية للمعلومات لاستعادتها آلما دعت الحاجة ووجود خطط عمل بديلة للطوارئ.
الفصل 7 : على البنك أن يشترط كتابيا عل مزود خدمات الدفع الامتناع عن مناولة العمليات المنوطة بعهدته أو إحالة التزاماته للغير وان يتعهد بمد البنك المرآزي التونسي بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبها وان يخضع لرقابته.
الفصل 8 : يتولى البنك المركزي التونسي متابعة ومراقبة العمليات المنجزة ومدى التزام البنك ومزود خدمات الدفع بشروط إسداء الخدمات.
الفصل 9 : يجب على البنك توجيه تقرير إلى البنك المركزي التونسي في نهاية آل شهر يتضمن حجم عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال وعدد المستعملين وحجم الدفوعات اليومية وأية بيانات أخرى يطلبها منه البنك المركزي التونسي.
الفصل 10 : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال السلامة المعلوماتية، يجب على كل من البنك ومزود خدمات الدفع إعلام البنك المرآزي التونسي فورا بالهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات التي من شأنها عرقلة استغلال منظومة الدفع وإعلامه بالتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لها.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :