Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Votre Cabinet D' Avocats en Tunisie

الحماية القانونية للحاضنة وأبنائها في السكن

تتعرّض الحاضنة للعديد من محاولات التحيّل وانتزاع حقّها الشرعي في التمتع بالسكن مع أطفالها، من خلال طرق ملتوية  قد يعمد لها الزوج لسلبها هذا الحقّ أثناء الشروع في إجراءات الطلاق أو بعدها

و لمحاولة الإحاطة بسلبيات هذه الممارسات و الحدّ من تداعياتها على الزوجة وخاصة المحضون،اقر المشرع القانون عدد 20 ‏لسنة 2008 ‏المؤرخ في 4 ‏مارس 2008المتعلق بسكن الحاضنة

ويهدف هذا القانون لحماية حق الحاضنة في السكن بمعيّة محضونها ومزيد توفير الحماية لها ولبقية عائلتها وبالتحديد "أطفالها" في مرحلتيّ ما قبل الطلاق وبعده حسب منطوق الفصل56 من مجلة الأحوال الشخصية

حيث  أن التنصيص على إبقاء الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذي هو على ملك الأب أو في تسوغه في صورة إلزامه بإسكانها مع المحضون، يهدف بالأساس إلى ضمان حق المحضون في الحفظ والبقاء في فضائه الأسري، مراعاة لمصلحته الفضلى وهو ما يشكل جانبا من المضامين التي تنطوي عليها رعاية الأسرة في إطار تكريس مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 

وقد عالج المشرع بعض الظواهر السلبيّة التي أفرزها الواقع و المتمثلة خاصة في تعمد البعض التحيّل وذلك إمّا بالتفريط في محلّ الزوجيّة المحكوم بإبقاء الحاضنة به إن كان ذلك على ملك الزوج أو بعدم دفع معينات كراء المحلّ الذي هيئ لاستقبالها ومحضونها


ويتضمن هذا القانون حماية مدنية لحق الحاضنة وأبنائها في السكنى، تقابلها حماية مدنية لحق الأب في التفويت بعوض أو بدونه في المسكن الذي على ملكه أو رهنه، كما يتضمن حماية جزائية للحاضنة من خلال تخويل تتبع الأب الذي يتسبّب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المحلّ الذي ألزم بإسكانها به بمعيّة محضونها وتجريم أعمال التفويت في المسكن أو رهنه دون التنصيص على حق سكنى الحاضنة في سند التفويت أو الرهن

ويمثل هذا القانون سلاحا ذو حدّين يحمي حقوق الحاضنة مدنيّا وجزائيّا وتتضمن فحوى الحماية المدنية لحقوق الحاضنة فيما يخصّ هذا القانون التنصيص على حق الحاضنة في السكن مع محضونها، إذ يمكن للمحاكم الحكم بحمل الأب على تكريس واجب إسكان الحاضنة مع محضونها إن لم يكن لها مسكن استنادا للمعطيات الخاصة بالقضية مع مراعاة مصلحة المحضون، وذلك إمّا بإلزام الأب بإسكان الحاضنة مع محضونها في المسكن الذي هو على ملّكه وتستمر الحاضنة بالانتفاع بحق البقاء بالمسكن طيلة فترة الحضانة وينتفي حقها في ذلك بزوال موجبه، وإما بإلزام الأب بإبقاء الحاضنة وطفلها بمحلّ الزوجيّة ومواصلة دفع معاليم الكراء وهي صيغة في الإسكان اعتمدتها المحاكم مراعاة لمصلحة المحضون الذي غالبا ما تحتم ظروفه الدراسية إبقائه بهذا المسكن لتعوّده عليه وقربه من المدرسة التي يزاول فيها تعليمه

أو إلزام الأب بأن يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يفي بحاجياتها وحاجيات طفلها
أمّا إذا عمد الأب للتفويت في مسكنه، فإن القانون ينصّ على ضرورة إعلام المشتري بوضعيته القانونية تفاديا للتغرير به، و كذلك الحدّ من الممارسات التي من شأنها أن تقوم على إبرام عقد بيع صوري يحرم الحاضنة من حقّها في البقاء في المسكن
كما يضمن هذا القانون للزوج الحق في التفويت في عقاره بعوض أو بدونه من هبة وبيع ومعاوضة وغيرها أو بتوظيف رهن عليه على أن يقوم بالتنصيص على حق البقاء الممنوح للحاضنة، بسند التفويت أو الرهن

وتشمل إجراءات الحماية الجزائية لحق الحاضنة في السكنى، تسليط عقوبات على كل من يعتمد التفويت بعوض أو بدونه في المسكن، الذي ألزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به، أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق بقاء الحاضنة المنصوص عليه وهذه الجريمة لا تحول دون تطبيق أحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجيز تتبع كل من يعتمد تحيّلا ببيع أو رهن أو كراء مالا حق له في التصرّف فيه

وتطال العقوبات الأب الذي يتسبب لأي موجب كان في إخراج الحاضنة من المسكن المحكوم بإسكانها ومحضونها به،حسب الفصل 56 مكرر من م ا ش إما باتفاقه مع المالك على فسخ عقد الكراء بالتراضي بينهما أو بتخلّفه عمدا عن أداء معينات الكراء الحالة عليه مما يعرّض الحاضنة لدعاوى الخروج لعدم الخلاص أو فسخ العقد أو لتوقفه دون مبررعن أداء منحة السكن مدّة شهر دون دفع ما ألزم بأدائه

كما شمل  القانون العقوبات المقرّرة لجريمة عدم دفع مال النفقة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها عملا بمقتضيات الفصل 53 مكررمن مجلة الأحوال الشخصية

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :