قراءة في الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي - Avocat Tunisie, Avocat en Tunisie, Cabinet Avocat en Tunisie,Avocat Tunisien france
Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

قراءة في الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

14 Juillet 2011 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT TUNIS) Publié dans #droit

نص الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي صراحة انه لا يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادا على عقود غير مسجلة. ولا ينسحب هذا الإلزام على العقود التي نص بها قابض المالية المؤهل على أنها لا تخضع للتسجيل في أجل محدد

وفي صورة الإدلاء أمام المحكمة بعقود غير مسجلة ولا تحمل ملاحظة من قابض المالية تدل على إعفائها من معاليم التسجيل يأذن القاضي المكلف بالقضية سواء بطلب من النيابة العمومية أو تلقائيا بإيداعها بكتابة المحكمة لتتم إحالتها فورا لقابض المالية المؤهل قصد تسجيلها

حيث اقتضى الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أنه لا يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادا على عقود غير مسجلة و مجرد البت في الدعوى على ضوء كتب والحال أنه لم يكن مسجلا لدى القباضة المالية ولا يحمل الطابع الجبائي ينجر عنه خرق لأحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكان على المحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها( قرار تعقيبي مدني عدد 5891 )

و اتت عبارة هذا النص واضحة الدلالة وبينة المقصد في التحجير على القضاة اعتماد عقود غير مسجلة وهذا التحجير يهم النظام العام ويتعين على المحكمة إثارة الإخلال به من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من م.م.م.ت

وتأسيسا على ما تقدم فإن عدم  الدفع بعدم تسجيل العقود( الوعد بالبيع-عقد بيع-...) سند الدعوى تكون قد خرقت أحكام الفصل 87 المشار إليه وما تواتر عليه عمل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب (القرار عدد 24596 المؤرخ في 29/11/1989) الأمر الذي يستوجب النقض

  و المقصود بالعقود المذكورة بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي هي العقود أساس الدعوى ومناطها وهي المعنية بالخصومة لذاتها ومحور الخلاف ومداره إثباتا ونفيا و ان  لم تكن العلاقة التعاقدية بين الطرفين محل خلاف أصلا لذلك وجب إلا يؤخذ النص على إطلاقه وتقدير ذلك موكول لحكمة المجلس التي تميز وتوازن بين العقود فتخضع لهذا الإجراء ما تراه واجبا وتعفو عم لا يستوجب ذلك 

 

و هو ما اكده القرار التعقيبي مدني عـ3781دد "إن المقصود بالعقود المذكورة بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي هي العقود أساس الدعوى ومناطها وهي المعنية بالخصومة لذاتها ومحور الخلاف ومداره إثباتا ونفيا

Partager cet article